بسیاری از افراد قبل از ورود به حوزه رمزارز این سؤال را از خودشان میپرسند که آیا اصلاً بیت کوین یا ارزهای دیجیتال قانونی هستند؟؟ ما در این مقاله قصد داریم ضمن پاسخگویی به این سؤال، شما را از رویکرد کشورهای مختلف درباب ارزهای دیجیتال با خبر سازیم.
تقریبا هیچ کشوری بیت کوین را غیر قانونی اعلام نکرده
با ورود انواع توکن ها به بازار و افزایش حجم سرمایه گذاری در رمز ارزها ، قانون گذاران تصمیم گرفتند به خرید و فروش این دارایی ها نظارت بیشتری داشته باشند. تقریبا هیچ کشوری بیت کوین را غیر قانونی اعلام نکرده. اما این مسئله به این معنی نیست که بیت کوین پول رایجی در کشور به حساب می آید. تا به امروز فقط ژاپن به چنین نتیجه ای رسیده است. با این حال ، این مسئله که بیتکوین پولی غیر قانونی است ، به معنای عدم استفاده از آن برای پرداخت هم نمی باشد. این امر بدان معناست که استفاده از این پول کاملاً اختیاری است. و به عهده خود خریدار و فروشنده است.
سایر حوزه های قضایی هنوز تصمیم خاصی در این زمینه نگرفته اند.نظر های متفاوتی در این خصوص وجود دارد. برخی ملل کوچکتر مانند زیمبابوه ، از اینکه به طور رسمی این رمز ارزها را قانونی اعلام کنند، مطمئن نیستند .نهاد های بزرگتری مثل کمیسیون اروپا ، معتقدند تأیید این مساله نیاز به گفتگو و مشورت بیشتری دارد.
در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) معتقد است : ارزهای رمزنگاری شده هنوز به اندازه ای رشد نکرده اند که مقرراتی برایشان وضع شود. در ایالات متحده آمریکا هم این مشکل به خاطر نبود یک طرح نظارتی منسجم ،پیچیده تر شده است.
چه کسی قانونگذار است ، دولت فدرال یا ایالت ها ؟
موضوع مورد بحث بیشتر کشورها این است که آیا بانک های مرکزی مسئول نظارت به رمز ارزها هستند یا تنظیم کننده های مالی ؟در برخی کشورها این دو نهاد یکی هستند ولی در برخی دیگر نه. مثلاً در کشور های پیشرفته هر کدام از این نهادها مسئولیتها و مجوز های خاص خودشان را دارند.
مسئله مهم دیگر این است که آیا قوانین حوزه رمزارز باید بر مبنای ملی تنظیم شوند یا بین المللی؟
قوانین این حوزه باید دقیقتر و البته تفکیک شده مورد بررسی قرار بگیرند. برای مثال اصلاً رمز ارز یک کالا به حساب می آید یا ارز؟ پولی قانونی است یا….؟ آیا مشاغلی که در این زمینه فعالیت میکنند، نیاز به مجوز دارند؟ در برخی کشورها همه این مسائل با هم قاطی شده اند .اما هستند کشورهایی که هر کدام از این موارد را جداگانه بررسی میکنند.
در ادامه ی مقاله خلاصه ای از دیدگاه و نظر بعضی از کشورها درباب حوزه رمزارز فراهم شده. این لیست آخرین بار در ژوئیه سال 2020 به روز رسانی شده است.
در آوریل سال 2018 ، بانک مرکزی ایران و یکی از اصلی ترین تنظیم کنندگان بازار آن اعلام کردند که مشاغل مالی نباید با بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری سر و کار داشته باشند. علاوه بر این ، طبق اخبار CoinDesk ، دولت ایران وب سایت های صرافی های رمز ارز کشور را فیلتر کرده است. در ماه مه سال 2020 ، پارلمان ایران پیشنهاد داد که قوانین قاچاق ارز باید شامل حال رمزارزها هم بشود.
دولت استرالیا از فناوری رمز ارز و بلاک چین حمایت کرده است. مقامات این کشور در سال 2017 ، اعلام کرند که این ارزها قانونی و مشمول به پرداخت مالیات می باشند.
در سال 2018 ، مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش های استرالیا برای مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی قوانین جدیدی وضع کرد. طبق آن قوانین صرا فی های فعال کشور باید در AUSTRAC ثبت نام کنند .در غیر این صورت جریمه خواهند شد. همچنین صرا فی ها موظفند کاربران خود را تأیید و سوابقشان را ذخیره نمایند.
براساس قانون اساسی آرژانتین ، از آنجایی که بیت کوین توسط بانک مرکزی صادر نمی شود. پس قانونی نیست. علیرغم اکوسیستم قوی بیت کوین ، آرژانتین هنوز قانونی برای رمزارزها وضع نکرده .حتی بانک مرکزی درباره خطرات ناشی از آن هم هشدار داده است .
در سال 2015 ، بنگلادش صریحاً اعلام کرد که استفاده از رمز ارزها جرم است و معامله گران غیرقانونی بیت کوین از سمت مسئولان کشور تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در سال 2014 ، بانک مرکزی بولیوی استفاده از رمزارز یا هر توکنی که دولت صادر نکرده باشد را ممنوع اعلام کرد.
-
-
کانادا
رمزارز در کانادا
کانادا از اولین کشورهایی بود که قوانینی برای بیت کوین و این حوزه وضع کرد. در سال 2014 ، کانادا لایحه C-31 را به تصویب رساند. این کشور “مشاغل ارز دیجیتال” را به عنوان “مشاغل خدماتی ” معرفی و آنها را ملزم به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت کاربر کرد .البته این قانون در انتظار صدور آیین نامه فرعی است. دولت کانادا مخصوصاً ذکر کرده که بیت کوین پول رایج کشور نیست .و سازمان امور مالیاتی کشور بسته به نوع فعالیت ، برای معاملات بیت کوین مالیات در نظر گرفته است.
اگرچه چین بیت کوین را ممنوع نکرده ( رئیس جمهور این کشور شی جینپینگ تحولات بلاک چین را تحسین کرده) ، ولی تنظیم کننده های مالی این کشور صرافی های بیت کوین را سرکوب کرده ا ند. در سال 2017 همه صرا فی های بیت کوین این کشور از جمله OKCoin ، Huobi ، BTC و ViaBTC معاملات همه دارایی های دیجیتال به ازای یوان را به حالت تعلیق درآورند. همچنین به نظر می رسد که دولت این کشور از برتری های ویژه ای مثل کسر مالیات و برق ارزان برای ماینرها ی بیت کوین صرف نظر کرده است.
در سال 2014 ، در حالی که شورای ملی اکوادور بیت کوین و ارزهای دیجیتال غیر متمرکز را ممنوع اعلام کرد .بانک مرکزی قید کرد که تجارت آنلاین این ارزها ممنوع نیست. ولی هنوز ، بیت کوین پولی قانونی و روشی مجازی برای پرداخت کالاها و خدمات به حساب نمی آید.
-
دیدگاه مفتی اعظم مصر درباره بیت کوین
در ژانویه سال 2018 ، مفتی اعظم مصر اعلام کرد که به موجب قوانین شرعی اسلامی و به دلیل ریسک این عمل ، تجارت رمزارز ممنوع است. با این حال ، این ممنوعیت در ماه مه 2019 برداشته شد. و با صدور مجوز برای برخی شرکتهای واجد شرایط ، محدودیت ها کاهش یافت.
اتحادیه اروپا رویکردی محتاطانه نسبت به حوزه رمزرزها دارد. طوری که به نظر می رسد ضمن تقویت نوآوری و در نظر گرفتن نیازهای اکوسیستم، تمرکز این دولت بیشتر بر روی آموزش و یادگیری است تا تنظیم قوانین نظارتی .
در آوریل سال 2018 ، اعضای پارلمان با اکثریت آرا از توافق نامه دسامبر 2017 با شورای اروپا مبنی جلوگیری از استفاده رمز ارزها در پولشویی و تروریسم مالی حمایت کردند . در اوایل سال 2020 ، پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (5AMLD) به تصویب مجلس رسید. که به موجب آن ارائه دهندگان خدمات رمز نگاری شده تحت کنترل و نظارت شدیدتری قرار خواهند گرفت.
بانک مرکزی هند رسماً درباره بیت کوین هشدار داده است. در پایان سال 2017 وزیر دارایی این کشور در مصاحبه ای اعالم کرد که بیت کوین پولی قانونی نیست. و دولت هنوز هیچ آیین نامه ای برای رمز ارزها تنظیم نکرده. اما در حال بررسی طرح ها و پیشنهادها میباشد.
با این حال ، بانک مرکزی مؤسسات مالی هند را از کار با صرافی های رمز ارز و سایر خدمات مرتبط منع کرده است. (ممنوعیتی که اخیراً توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است). در ژوئن سال 2020 شایعاتی مبنی بر ممنوعیت جدید کریپتو منتشر شد. که کارشناسان این صنعت معتقدند تصمیم شتابزده و نا بهنگامی بوده است.
-
بیت کوین پولی قانونی در ژاپن
ژاپن اولین کشوری بود که صریحاً بیت کوین را به عنوان “پولی قانونی” معرفی کرد . در اوایل سال 2017 قانونی وضع شد. که طبق آن صرافی های بیت کوین ملزم به رعایت قوانین مقابله با پولشویی و احراز هویت شدند. (هرچند که درخواست مجوزها موقتاً معلق شده. چرا که تنظیم کنندگان و مجریان قانون از اوایل سال 2018 درگیر هک صرافی coincheck هستند).
آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در حال وضع قوانینی برای بهبود شرایط است. این سازمان یک گروه تحقیقاتی در زمینه صنعت تبادل رمزارز تشکیل داده تا مشکلات و مسائل نهادی بیت کوین و سایر دارایی ها را مورد بررسی قرار دهند. در اکتبر سال 2019 ، FSA دستورالعمل های دیگری برای سرمایه گذاری در حوزه کریپتو صادر کرد.
طبق گزارش های سال 2018 ، بانک ملی قزاقستان اخیراً تصمیماتی حول ممنوعیت تجارت و استخراج رمز ارزها اتخاذ کرده است. هرچند هنوز هیچ آیین نامه محکمی به تصویب مقامات نرسیده است.
بانک مرکزی قرقیزستان در سال 2014 اعلام کرد که استفاده رمز ارزها در معاملات، خلاف قانون است. در آگوست سال 2019 ، وزارت اقتصاد این کشور قانون اعمال مالیات به ماینر ها را وضع کرد.
کمیسیون اوراق بهادار مالزی به همراه بانک مرکزی این کشور در حال تنظیم چهارچوبی برای رمز ارزها است. اوایل سال 2019 ، آغاز تصویب مصوبات ICO (عرضه اولیه) از طرف این کمیسیون بود.
در ژوئن سال 2018 ، جزیره اروپا مجموعه ای از قوانین سازگار با بلاک چین را تصویب کرد. از بین آنها می توان به قوانین ثبت نام صرافی های رمزارز اشاره کرد. در اوایل سال 2020 ، سازمان خدمات مالی مالت ،سندی مربوط به دستورالعمل توکن های امنیتی منتشر کرد .
در سال 2014 ، بانک مرکزی مکزیک بیانیه ای صادر کرد که طبق آن بانک ها را از معامله با رمز ارزها منع کرد. سال بعد ، وزارت دارایی تصریح کرد که ، گرچه بیت کوین “پول قانونی” نیست ، اما می تواند به عنوان روشی برای پرداخت استفاده شود. البته بیتکوین مشمول همان محدودیت های ضد پولشویی پول نقد و فلزات گرانبها است.
در پایان سال 2017 ، قوه مقننه مکزیک لایحه ای را تصویب کرد که طبق آن صرافی های بیت کوین آن کشور تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگیرند.
تا پایان سال 2017 ، مسئول ارز خارجی مراکش اعلام کرد که استفاده از رمزارزها در داخل کشور خلاف مقررات ارزی بوده و مجازات خواهد داشت.
نامیبیا یکی از معدود کشورهایی است که خرید با بیت کوین را صریحاً “غیرقانونی” اعلام کرده است.
-
وایت پیپر بیت کوین در نیجریه
در حالی که بانک های نیجریه از معامله رمز ارزها منع شده اند ، بانک مرکزی در فعالیت بر روی وایت پیپر (white paper)این ارزهاست. از این طریق موضع رسمی خود را در مورد استفاده رمز ارزها به عنوان روش پرداخت مشخص میکند.
در آوریل 2018 ، بانک مرکزی پاکستان بیانیه ای صادر کرد که شرکت های مالی این کشور را از کار با شرکت های رمزارز منع کرده است. در ماه آوریل سال 2019 ، دولت فدرال مقررات و طرح های جدیدی را برای صدور مجوز شرکت های رمزارز معرفی کرد.
اگر چه در حال حاضر در روسیه از رمز ارزها برای پرداخت ها و خدمات مختلف استفاده میشود ،اما مقامات روسی همچنان در حال وضع قوانین جدید برای جلوگیری از رشد و توسعه آنها در کشور هستند. در نوامبر سال 2019 ، بانک مرکزی اعلام کرد که از ممنوعیت پرداخت با رمز ارز حمایت میکند. اوایل سال 2020 از مقررات جدیدی رونمایی شد که به موجب آنها احتمالاً صدور و فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور ،مخصوصاً پخش اخبار این حوزه ممنوع اعلام شد.
سنگاپور در کل جهان بهترین پناهگاه برای رمزارزها است. به لطف رهبری اداره مالی سنگاپور (MAS)، این کشور از رویکرد خلاق رمز ارز و بلاک چین بسیار استقبال کرده است.در ژانویه سال 2020 ، MAS چارچوب نظارتی جدیدی تحت مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات ضد تروریستی برای کلیه مشاغل و تبادلات رمزنگاری مستقر در سنگاپور تنظیم کرد. MAS بعداً قانون شش ماه مهلت معافیت از مجوز را برای تعدادی از صرافی ها مانند Binance ، Coinbase ، Gemini و Bitstamp اضافه کرد.
-
بیت کوین در آفریقای جنوبی
بیت کوین در آفریقای جنوبی
در سال 2017 ، بانک مرکزی آفریقای جنوبی “رویکردجعبه شنی” را اجرا کرد .و طرح مقررات بیت کوین و رمز ارز را بر روی تعداد کمی از استارتاپ ها آزمایش کرد. در آوریل سال 2020 ، به پیشنهاد Fintech با ثبت نام در مرکز اطلاعات مالی AML نظارت بر فعالیتهای رمزارز و تجارت این حوزه افزایش یافت.
در اوایل سال 2018 ، کره جنوبی حساب های ارزی ناشناس را بست . اگرچه فرماندار خدمات نظارت بر امور مالی این کشور گفته است ” دولت از تجارت های عادی رمز ارز حمایت خواهد کرد اما مسئولان برای جلوگیری از سرمایه گذاری های مخاطره آمیز رمز ارز، در تلاشند تا بیشتر به فعالیت صرافی ها نظارت داشته باشند. به گفته یک گزارش مطبوعاتی ، مقامات مالی این کشور برای نظارت مشترک بر سرمایه گذاری رمز ارز با آژانس های مشابه در ژاپن و چین در حال مذاکره هستند .
در آوریل سال2018 ، کمیسیون معاملاتی این کشور به 12 صرافی رمز ارز دستور داد تا قرارداد کاربران خود را اصلاح کنند. در سال 2020 ، قانون گذاران الزامات جدیدی برای صرا فی ها مطرح کردند،که عملاً کسانی که از عهده ی آنها بر نمی آیند را از دور خارج میکند.
پس از ادعای غیرقانونی بودن بیت کوین ، بانک تایلند در سال 2014 طی بیانیه ای از موضعش عقب نشینی کرد. و توضیح داد که این رمز ارز، پولی قانونی نیست( اما از لحاظ فنی قانونی است).این سازمان در مورد خطرات این حوزه به مردم هشدار داد.
در مارس 2018 ، قوه مجریه موقتاً پیش نویس دو طرح از طرف دولت را تصویب کرد. به موجب آن افرادی که احراز هویت انجام داده اند مورد حمایت قرار گرفته و اما سود سرمایه آنها مشمول مالیات شد. این پیش نویس ها هنوز به تصویب نهایی کابینه نرسیده اند.
-
بیت کوین در ایالات متحده آمریکا
این کشور از سیستم نظارتی در هم و بی نظمش به ستوه آمده است چون قانون گذارانش هم مسئول ایالت آمریکا هستند و هم دولت فدرال. علاوه بر این آنها مسئولیت حوزه های قضایی را هم به عهده دارند. برخی از ایالت ها در زمینه نظارت بر رمز ارز پیشرفته تر از سایرین هستند.به عنوان مثال ، نیویورک در سال 2015 از BitLicense بحث برانگیز پرده برداشت . و به مشاغل بیت کوین اجازه داد که فعالیت در ایالت را آغاز کنند. بسیاری از استارت آپها بجای اینکه خودشان را با الزامات پرهزینه دولت وفق بدهند. کلاً همه با هم از دولت خارج شدند. در اواسط سال 2017 ، واشنگتن لایحه ای را تصویب کرد که در آن قوانین ارسال پول به مبادلات بیت کوین هم اعمال شد.
ایالت هامپشیر برای دریافت مجوز ارسال پول و اوراق 100000دلاری به فروشندگان بیت کوین نیاز دارد. در تگزاس ، کمیسیون اوراق بهادار سرمایه گذاری های بیت کوین را کنترل میکند . ( در مواردی هم حسابها را میبندد)
قوانین بیت کوین در کالیفرنیا بعد از رد لایحه 1326 در برزخ به سر میبرد. ( این لایحه به دلیل موضوعاتی مانند تعاریف کاملاً گسترده مورد انتقاد قرار گرفت. ولی ملایمتر از قوانین BitLicense نیویورک بود) .
کریپتو در آمریکا
در فدرال ، نگاه کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر استفاده دارایی های مبتنی بر بلاک چین به عنوان اوراق بهادار است.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با توجه به دادن لقب کالا به رمز ارزها توانایی بهتری در نظارت بر بیت کوین دارد. در حالی که هنوز این کمسیون قوانین جامعی برای بیت کوین وضع نکرده ، تلاشهای اخیرش بیشتر به نظارت بر بازارهای جدید متمرکز شده است.
کمیسیون قانون متحد ، یک انجمن غیر انتفاعی که هدف از آن وضوح و انسجام در قانونگذاری ایالتی است ، آیین نامه یکپارچه ای برای فعالیت مشاغل مجازی تهیه کرده است .چندین ایالت در فکر معرفی آن در جلسات آتی قانونی هستند. هدف این قانون این است که مشخص کند کدام یک از فعالیتهای مجازی، مشاغل انتقال پول هستند. و به چه نوع مجوزی نیاز دارند. منتقدان از شباهت این قانون به BitLicense نیویورک واهمه دارند.
بیشتر بخوانید : استیبل کوین ها
اینکه دولت انگلستان از کاربران این حوزه هیچگونه حمایتی به عمل نمی آورد، ناشی از هشدارهای اخیر FCA در مورد خطرات بالقوه رمز ارز ها است .از نظر FCA انگلستان بیت کوین نوعی” کالاست”. این سازمان به تازگی اعلام کرده که قصد دارد بر مشتقات بیت کوین هم نظارت داشته باشد.
در ژوئیه سال 2019 ، این سازمان حجت را تمام کرد. و ضمن ارائه رهنمودهایی در مورد دارایی های دیجیتال، توضیح داد که کدام توکن ها از نظر این سازمان صلاحیت قضایی دارند.
دولت اوکراین ضمن منصوب کردن گروهی متشکل از تنظیم کنندگان از شعب مختلف برای تنظیم پیش نویس قوانین نظارتی رمزارز به تعیین این امر که کدام سازمان مسئولیت نظارت به این حوزه را بر عهده دارد، پرداخته است .به علاوه ، طبق لایحه ای که قبلاً به مجلس داده شده ، صرا فی های رمز ارز تحت اختیار بانک مرکزی قرار می گیرند. در فوریه سال 2020، وزارت اطلاعات دیجیتالی اعلام کرد که این قانون برای ماینرها تنظیم نشده و به آنها ارتباطی ندارد.
اواخر سال 2017 ، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد : بیت کوین “قانونی نیست”. در حالی که هنوز شرایط و میزان استفاده از بیت کوین مشخص نیست ، بانک مرکزی ظاهراً در حال انجام تحقیقاتی است تا خطرات احتمالی استفاده از این کوین را تعیین کند. سایت CoinDesk اخیراً مجموعه ای از پادکست هایی در مورد آینده بیت کوین در آفریقا ، از جمله در زیمبابوه تهیه کرده است.
